سياسة العملاء والشروط العامة

1. المنصة

تشير إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالاستشارات القانونية، والمستضافة عبر الموقع الإلكتروني www.haqi.ma

2. الخبير

هو المحترف القانوني المسجل بالمنصة والمخول لتقديم الاستشارات القانونية

3. العميل

هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم المنصة لطلب استشارة قانونية

4. الاستشارة

كل تواصل كتابي أو صوتي أو مرئي يتم من خلال المنصة بهدف الحصول على رأي أو توجيه قانوني

5. الاتفاق الإلكتروني

هو قبول العميل لهذه الشروط أثناء التسجيل أو إتمام عملية الدفع، ويعد بمثابة توقيع إلكتروني ملزم للطرفين

1. يتم حجز الاستشارات عبر المنصة فقط، بعد أداء المقابل المالي المحدد.

2. تحدد مدة الجلسة القانونية مسبقًا حسب نوع الخدمة المختارة.

3. يلتزم الخبير بالحفاظ على السرية المهنية والاحترام الكامل لخصوصية العميل.

4. لا تعتبر الاستشارة عقد تمثيل قانوني أمام المحاكم أو الإدارات، بل رأي استشاري فقط.

1. يتم الدفع إلكترونياً عبر بوابات الدفع المعتمدة بالمنصة.

2. الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الاستشارة أو البدء في معالجة الملف.

3. يمكن للعميل طلب تأجيل الموعد قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الجلسة.

4. في حال تعذّر تقديم الخدمة من طرف المنصة، يُسترد للعميل المبلغ المدفوع بالكامل.

1. تقديم معلومات صحيحة ودقيقة ووثائق كاملة ذات صلة بالاستشارة.

2. الالتزام بموعد الجلسة المحدد سلفاً.

3. الامتناع عن توجيه إساءات لفظية أو تهديدات أو نشر محتوى غير لائق.

4. يتحمل العميل مسؤولية أي خلل تقني ناتج عن سوء استخدامه للمنصة أو ضعف اتصاله.

1. يُبذل جهد لحله وديًا في المقام الأول.

2. في حال تعذر التسوية الودية، يُحال النزاع إلى هيئة التحكيم بالدار البيضاء، طبقًا للقوانين المغربية الجاري بها العمل.